A Secret Weapon For العلامة التجارية

A Secret Weapon For العلامة التجارية

Blog Article

تقدم القول بأن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن نطاق دعوى المسؤولية التي أساسها المسؤولية التقصيرية، بالتالي يحق لمن أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع دعوى المسؤولية ويطالب بالتعويض، غير أن اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى المسؤولية التقصيرية لا يعني أنها تخضع لجميع القواعد التي تحكم هذه الأخيرة، وانما تقتضي طبيعة المصالح التي تهدف الى حمايتها دعوى المنافسة تقدير استثناءات لها عن حكم القواعد العامة، فدعوى المسؤولية التقصيرية هي دعوى علاجية تهدف الى تعويض الضرر، في حين دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى وقائية لحماية العلامة التجارية المشهورة، فعنصر الضرر لا يشترط تحققه بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع، على عكس دعوى المسؤولية التي تشترط أن يؤدي الفعل الى ضرر.

دراسة قانونية حول إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية

اسم العلامة التجارية: هو الاسم الذي أعطته الشركة المصنعة للمنتج أو لمجموعة من المنتجات أو الخدمات، وغالباً ما يكون اسم العلامة التجارية فريداً من نوعه، جذّاباً في سمته ومعناه.

العلامة التجارية تتخذ أكثر من رسوم أو عدة اشكال وصور أما الاسم التجارية مقصور على شكل معين وهو اللقب أو الكنية ليس للتاجر إنما هو العنوان التجاري.

المعاهدات المتعلقة بالعلامات التجارية التي تديرها الويبو

عن الوزارة نبذة عن الوزارة الكلمة الترحيبية الوزراء الأمناء العامون المديريات الهيكل التنظيمي

إلى أي حد يمكن الإعتماد على دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية العلامة التجارية المشهورة ؟

واشرنا الى ما وقعت فيه الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المعنية بالعلامات التجارية من ارباك عند قبولها الاحكام الدولية التي توجب عليها ايداع وتسجيل العلامات التجارية الاجنبية لديها كما هي في بلدانها رغم تعارض تلك الاحكام مع تشريعاتها الوطنية التي تفرض كتابة العلامة باللغة العربية بشكل واضح الى جانب اللغة الاجنبية عند تسجيلها محلياً , الامر جعل تشريعاتها عاجزة عن التصدي للمفردات اللغوية الاجنبية الدخيلة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي العربي , مما وجدنا ضرورة تدارك هذا الخلل والالتزام على الاقل في كتابة اللغة العربية الى جانب اتبع الرابط المفردة الاجنبية عند تسجيلها في البلدان المعنية بتلك اللغة .

من أجل الإحاطة قدر الإمكان بالمنافسة غير المشروعة سنتطرق لتعريفها من الجانب القانوني في (الفقرة الأولى) ثم الفقهي في (الفقرة الثانية) وأخيرا التعريف القضائي في (الفقرة الثالثة) .

وتشكّل هذه الإيداعات المسيئة تحدّياً كبيراً لأصحاب العلامات التجارية لأنّ التصدّي لمقدّمي الطلبات هؤلاء الواسعي الذمّة هو أمر مكلف، قد ينطوي على رسوم قضائية هائلة ويستنزف موارد الشركة.

وأخيراً نتمنى أن نكون في هذه البحث قد بلورنا موضوع الحماية المدنية وهو الموضوع المتداخل وأزلنا عنه بعض ما يكتنفه من غموض وتوصلنا إلى نتائج ومقترحات أن تكون أساساً لدراسات مستقبلية أغنى وأعمق ومن الله التوفيق .

لها هوية مميزة لا يمكن نسخها غالبًا ليس هنالك طريقة للتفرد ويمكن نسخ المنتج بسهولة طريقة التفرد والتميز

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *